دعا الأستاذ ذو الفقار في مقاله إلى إنهاء الصراع المسلح وبناء سلام عادل وشامل في تركيا، ينقل البلاد نحو الاستقرار ويصون كرامة جميع مكوناتها، وعلى رأسهم الأكراد.

كتب الأستاذ ذو الفقار مقالاً جاء فيه:

عبارة "تركيا بلا إرهاب" ، تحمل في طيّاتها أملًا عظيمًا، وتُطرب السمع بموسيقاها السياسية والإنسانية، وكل خطوة تُتخذ في هذا الاتجاه، وكل جهد يُبذل للوصول إلى هذا الهدف، هو جهد يستحق أن يُخلّد في صفحات التاريخ كعمل نبيل ومشرّف.

فإنهاء هذا الصراع العبثي، الذي طال أمده لعقود وكان الأكراد أكثر من دفعوا ثمنه دمًا ودموعًا، سيكون بلا شك تحوّلًا مفصليًا في مسار مستقبل تركيا، لقد تحوّل هذا الصراع إلى معركة فقدت معناها، لا تورث إلا الفجيعة، ولا تنتج سوى الفقر والتيه والدم.

ينبغي أن نُعلن بصراحة لا مواربة فيها أن تركيا تحتاج إلى مصالحة داخلية، وسلامٍ يعمّ ربوعها، آن الأوان لأن تُحوَّل المليارات التي تُهدر على السلاح ومكافحة الجماعات المسلحة، إلى استثمارات في حياة الناس، في تعليمهم وصحتهم وفرصهم الاقتصادية.

صحيح أن محاولات عديدة أُطلقت تحت مسمى "عملية السلام" في مراحل سابقة، غير أنها لم تبلغ مآلاتها المرجوّة، بسبب انعدام الثقة، وسوء إدارة المسارات، والانحراف عن جوهر الحل، فكثيرًا ما انتهت تلك المبادرات قبل أن تلامس نقطة التحوّل الحقيقية وهي التخلي التام عن السلاح.

لكن ما يبعث على الأمل هذه المرة، هو أن الخطوة الأولى تنطلق من صُلب القضية إعلان نية ترك السلاح وتفكيك التنظيم، وهذا يضفي على الأجواء طابعًا أكثر واقعية وأرضية أكثر صلابة لبناء مسار جاد ومستدام.

وها نحن نتابع أنباءً عن نية حزب العمال الكردستاني عقد مؤتمر، بمشاركة ما من إمرالي، للإعلان عن قرارات مصيرية في هذا الاتجاه، اللحظة الحاسمة ستكون حين يُعلَن – بصدق ووضوح – وضع السلاح جانبًا، وانتهاء وجود التنظيم كقوة مسلّحة.

ولكن لكي تنجح هذه المرحلة، لا بد أن تبادر الدولة هي الأخرى بخطوات جادّة وسريعة، وتنتقل من مقاربة المسألة الكردية كقضية أمنية فقط، إلى رؤيتها كقضية سياسية وإنسانية تستحق الحلول العادلة والشاملة.

ولو كان ثمة مشروع يستحق أن يُطلق عليه "المشروع الجنوني" لقرن تركيا الجديد، فإنما هو نجاح هذه المصالحة الكبرى، التي ستنقل تركيا إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والتنمية والسلام.

إن زوال خطر السلاح، وإنهاء البعد الجبلي للصراع، ونقل النضال إلى المساحات المدنية الشرعية، سيُفسح المجال لنقاشات أكثر عمقًا وشفافية حول الحقوق والهوية والمواطنة.

ورغم أن الخطابات الأخيرة توحي بمناخ إيجابي، فإن نجاح المسار يعتمد أيضًا على موقف التيار الكردي الديمقراطي، الذي ينبغي أن يتفادى الوقوع تحت تأثيرات اليسار التركي المتطرّف، أو أولئك الذين اختاروا العيش في أوروبا ويتحدثون باسم الأكراد دون أن يدفعوا ثمنًا أو يعيشوا واقعهم.

فهؤلاء، سواء من بعض أوساط اليسار التركي أو من بين المتحدثين باسم الأكراد في الخارج، اعتادوا أن يجعلوا من جراح الأكراد سلّمًا للصعود السياسي، لذا فإن حلّ القضية لا يصبّ في مصلحتهم، بل يهدّد مشاريعهم الشخصية.

وبعض أولئك الذين يعيشون في أوروبا، ويمنحون أنفسهم صفة تمثيل الشعب الكردي من خلال مراكز ومؤسسات أسسوها، يسعون الآن لملء الفراغ الذي قد يخلّفه انسحاب التنظيم، وقد بدت عليهم علامات الارتباك والضياع مع صدور القرار الأخير، وكأنهم فقدوا التربة التي كانوا يقفون عليها.

ورغم أن محاولاتهم لتصدير الفوضى من الخارج قد تُفهم ضمن حساباتهم الذاتية، إلا أن كثرة مؤسساتهم، ومبادراتهم الإعلامية، وألقابهم الفارغة، لم تسهم يومًا في رسم مستقبل كريم للأكراد، بل كانت في كثير من الأحيان عبئًا على قضيتهم ومصيرهم.

باختصار، آن الأوان لحلول واقعية وجذرية، تبني سلامًا عادلًا لا يستثني أحدًا، وتفتح صفحة جديدة من الشراكة والمساواة والكرامة لكل أبناء هذا الوطن. (İLKHA)